الرياض - مباشر: أكدت الهيئة العامة للعقار، أنَّ نظام "بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة"؛ يهدف إلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

وأوضحتْ الهيئة، أن النظام الذي تم نشره مؤخراً في صحيفة أم القرى، يهدف كذلك للحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة، ويسهم مع منظومة التشريعات العقارية إلى رفع ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة؛ وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.

ولفتت الهيئة العامة للعقار إلى أن النظام الجديد سيكون نافذاً ابتداءً من 4 إبريل 2024م، وسيتم نشر لائحته التنفيذية خلال الفترة القادمة.

وأشارت إلى أن النظام يحتوي على 30 مادة تضمنتْ التعريفات والأحكام العامة وإلزامية التراخيص والقيد واختصاصات الجهة المختصة واشتراطات الإعلان عن أي مشروع تطوير وحدات عقارية على الخارطة أو تسويقها.

كما اشتمل على شروط قيد الشخص الطبيعي في سجل المطورين، وآلية وضوابط حساب الضمان والصرف منه، والمصاريف الإدارية والتسويقية والفائض عن التكلفة الفعلية الإجمالية، وضمانات إنشاءات المشروع والقوائم المالية له، وآلية فرز الوحدات والتصرُّف فيها.

واشتمل كذلك على تحديد مسؤولي تصنيف وضبط مخالفات أحكام النظام ولجنة الفصل فيها ومنْ يتوجب عليه الإبلاغ عن المخالفات لأحكام النظام، وآلية الإحالة إلى الجهات المختصة، والإفصاح والرقابة والتدابير اللازمة للمشاريع المتعثرة.

ونوهت الهيئة العامة للعقار إلى أن النظام يُتيح تأهيل وتسجيل المطورين العقاريين لمزاولة النشاط والرقابة والتفتيش على كافة أعمال قطاع البيع والتأجير على الخارطة، إضافة لمراقبة الملاءة المالية للمطورين في حدود تنفيذهم لمشاريع النشاط، ومراقبة استمرار الوفاء بمتطلبات الترخيص، وإلزام المطورين بتوفيرها.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

إنفوجرافيك.. تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي بسوق الأسهم السعودية خلال 6 سنوات

الاحتياطي الأجنبي للسعودية يسجل411.87 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023

السعودية تخفض سعر الخام الخفيف لآسيا لشهر فبراير إلى أدنى مستوى في 27 شهراً