المملكة المتحدة تخصص 1.8 مليون جنيه إسترليني لمصر

الوفد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

 خصصت المملكة المتحدة مبلغ 1.8 مليون جنيه إسترليني، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، لدعم مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي"، الذي يهدف إلى معالجة قضايا الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة التي تستهدفها الوزارة من خلال أدوات الترويج المختلفة، بما في ذلك فعاليات الحوار المجتمعي، وإطلاق منصة وسائط اجتماعية ديناميكية وقنوات إعلامية.

 وتهدف الشراكة إلى دعم الأسر الأكثر ضعفًا، وتحسين سبل كسب عيشها، وتعزيز إمكان وصول الفئات المُستضعفة إلى خدمات الرعاية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية المحسنة، من خلال إدخال برنامج توعية شامل لزيادة إمكان حصول هذه الأسر على خدمات الحماية الاجتماعية وخدمات التمكين الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، تعالج خطط التوعية تغيير السلوك الاجتماعي بشأن الممارسات الإيجابية المتعلقة بالحماية من "كوفيد-19"، وحماية الفتيات من الممارسات التمييزية التقليدية، وقيمة التعليم والممارسات الصحية السليمة للفئات المحرومة التي تستهدفها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك المشاركة المجتمعية وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من خلال الوزارة.

 تؤدي وزارة التضامن الاجتماعي حاليًا دورًا أساسيًا في الاستجابة والتخفيف من أزمة كوفيد-19 في مصر. وقد حددت الوزارة ستة مجالات ذات أولوية للتدخل، سوف تستهدفها في أنشطة الشراكة الجديدة. وقد قامت الوزارة بتدخلات سريعة لدعم الفئات المُستضعفة خلال جائحة كوفيدـ19، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والاستجابة للتحديات الاقتصادية لكوفيد-19، كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي

بالاستفادة من خدماتها الرقمية وتعزيزها؛ وربط الدعم المؤسسي بالعمل التطوعي؛ وتصميم مواد توعوية للأطفال؛ وتقديم خدمات التوعية والدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

 كما ستدعم الشراكة الجديدة أيضًا توسيع نطاق البرنامج الشامل الحالي للتوعية والدعوة للحماية الاجتماعية "وعي" الذي يركز على تعزيز الوعي والمعرفة لدى الفئات المستهدفة بشأن خدمات الحماية الاجتماعية. كما تساعد الشراكة الجديدة على دمج منهج "وعي" في برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي، واستهداف المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وغيرهم من الفئات المستهدفة في إطار وزارة التضامن الاجتماعي.

 وسيركز التعاون الجديد على تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعي والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، التابع للوزارة، لإنشاء منصة أبحاث الحماية الاجتماعية لتلبية الاحتياجات البحثية للوزارة.

 وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، د.نيفين القباج: "إن زيادة إمكان وصول الفئات المُستضعفة إلى رسائل التوعية القائمة على الأدلة تقع في صميم استراتيجيات الحماية الاجتماعية، وبالتالي وضعت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج (وعي) لتنمية المجتمع على رأس أولوياتها. وستعزز الوزارة رؤيتها التوعوية الشاملة من خلال أدوات متنوعة، مثل تعميم الرسائل بين الأخصائيين الاجتماعيين على أرض الواقع الذين أعتبرهم الوكلاء الحقيقيين للتغيير، وإدخال حلول رقمية هادفة لتعزيز الوعي بين

الشباب، وأخيراً من خلال شراكات موحدة مع شركائنا الوطنيين ومنظمات المجتمع المدني. إن تغيير السلوك الاجتماعي هو عملية تتطلب منا أن نتبنى أدوات تواصل ديناميكية مختلفة، وعلاوة على ذلك، إشراك المجتمعات المحلية لتعزيز التغيير الاجتماعي".

 وقال السفير البريطاني في مصر، السير جيفري آدامز: "تعمل الدول والمنظمات الدولية والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم معًا للحد من التأثير الاقتصادي لـCOVID-19 على الأشخاص المُستضعفين، بما يتضمن الدعم الموجه لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض. تفخر المملكة المتحدة بدعم إطلاق هذا البرنامج مع وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما سيعزز جهود الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجهها مصر".

 

 كما أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، السيدة رندة أبو الحسن، على توقيت الشراكة وأهميتها لضمان عدم إهمال الفئات الأكثر ضعفاً، خصوصًا في خضم تفشي كوفيد-19 في العالم. لقد وضع هذا الوباء الحكومات وأنظمة الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم تحت ضغط شديد، ويهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مواصلة دعم الحكومة المصرية. ومن شأن التمويل ذي الصلة الذي قدمته المملكة المتحدة، بمبلغ 1.8 مليون جنيه إسترليني، والجهود والسياسات المكثفة والحيوية التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي، أن تدعم حماية أكثر المصريين تأثرًا.

 وقد طورت مصر بالفعل أكبر شبكة أمان اجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال برنامج للتحويلات النقدية يصل الآن إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون أسرة، و11 مليون مستفيد ومستفيدة، ويوفر لأشد الناس فقراً وضعفاً حماية أساسية وحيوية للدخل. ومن المقرر أن تضمن الشراكة الجديدة استمرار عمل شبكة الأمان هذه واستدامتها، مع الوصول إلى الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المهمشة في جميع أنحاء مصر.

أخبار ذات صلة

0 تعليق