طالبت وزارة الخارجية السودانية المجتمع الدولي باتخاذ موقف موحد ضد المليشيا والزامها بوقف إطلاق النار غير المشروط ولكل العمليات الحربية والخروج من كل القرى والمدن والأعيان المدنية وأن لا تكافأ على جرائمها الإرهابية وانتهاكاتها الفظيعة للقانون الدولي الإنساني والإلتزام بمبدأ منع الإفلات من العقاب.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية سونا، لفتت وزارة الخارجية السودانية نظر المجتمع الدولي مجددا للإنتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، والممارسات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الجنجويد في ولاية الجزيرة، في الوقت الذي ظهرت فيه تفاصيل مرعبة عن عمليات التطهير العرقي والمجازر الجماعية ذات الطابع الإثني في ولاية غرب دارفور الشهر الماضي، بينما تواصل المليشيا التدمير الممنهج للبنيات الأساسية في البلاد.

وأضافت، تفرض المليشيا حاليا حصارا جائرا على عدد من القرى والبلدات في ولاية الجزيرة بغرض إجبار الشباب على التجنيد في صفوفها أو إجتياح تلك القرى وتعريض سكانها لصنوف من الانتهاكات والإذلال، ونهب ممتلكاتهم وقتل كل من يقاوم ذلك.   إن إستهداف القرى والمناطق الريفية التي تخلو من اي مظاهر عسكرية، وإرتكاب الفظائع ضد أهلها، خاصة النساء والفتيات، والتجنيد الإجباري للشباب والأطفال، هو أسلوب  الجماعات الإرهابية التي عرفتها المنطقة مثل بوكو حرام وجيش الرب اليوغندي وداعش.   حيث لاتزال  المليشيا تحتجز العشرات من الفتيات فيما يشبه الإسترقاق، وتعتقل آلاف من المدنيين في معسكرات تفتقد أدني مقومات الحياة .  وخلال الأيام الماضية برزت تفاصيل مرعبة عن عمليات التطهير العرقي والمجازر الجماعية في ولاية غرب دارفور.  إذ أوضحت شهادات الضحايا  التي نقلتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة  لمنع الإبادة الجماعية، وإحدي وكالات الأنباء العالمية الأيام الماضية، ان عمليات التقتيل علي أساس العرق شملت كل الذكور من سن الرضاعة وحتي الشيوخ من القبائل المستهدفة ، مع سبي النساء والفتيات والتمثيل بالجثث، والهجوم على معسكرات النازحين الفارين من ويلات الحرب في مدينة الجنينة وما حولها.

وتابعت، في نفس الوقت تواصل المليشيا التدمير الممنهج للبنى الأساسية للدولة والإقتصاد السوداني. فبعد تدمير ما تبقي من مصفاة قري للنفط، الاسبوع قبل الماضي، خربت المليشيا مصنعي سكر الجنيد وغرب سنار ونهبت كل السيارات والآليات المنقولة، والأسمدة و أتلفت المساحات المزروعة، إمتدادا لنهبها كل آليات الحفر والحصاد بمشروع الجزيرة، بهدف التعطيل الكامل للعمليات الإنتاجية في المشروع وفي الولاية بأسرها.   كل هذه الممارسات تقتضي ان يتخذ المجتمع الدولي  موقفا موحدا ضد المليشيا يلزمها بالوقف غير المشروط لإطلاق النار ولكل العمليات الحربية، وإخلاء المدن والقرى والأعيان المدنية، مع ضرورة ألا  تكافأ المليشيا علي جرائمها الإرهابية وانتهاكاتها الفظيعة للقانون الدولي الإنساني والإلتزام بمبدأ منع الإفلات من العقاب.