طلبت وزارة الدفاع اليابانية ميزانية قياسية تبلغ 8.9 تريليونات ين (55.6 مليار دولار) للسنة المالية المقبلة، في وقت تتطلع فيه طوكيو لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسريع عملية اتخاذ القرار في ظل بيئة أمنية متوترة.

وبحسب تقارير ذات صلة، قد تصل الميزانية النهائية إلى 10 تريليونات ين، إذ تمضي طوكيو في عملية تحديث شاملة لدفاعاتها. ويركز الطلب الأخير لوزارة الدفاع على التصدي لـ«أساليب الحرب الجديدة»، مع التشديد على استخدام الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى.

وفي إطار هذا الطلب، تأمل الوزارة تنفيذ نظام دعم قرار يعمل بالذكاء الاصطناعي. كما تسعى الوزارة إلى شراء طائرات مسيرة منخفضة التكلفة يمكنها العمل بالتنسيق مع صواريخ بعيدة المدى لتحييد قدرات العدو ومعداته العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إنها تخطط أيضا لتطوير منظومة صواريخ فرط صوتية تطلق من تحت الماء، وإنشاء وحدة جديدة لتعزيز الدفاعات في مواجهة حرب الإدراك، وهي تهديد متنام يهدف إلى التأثير في الرأي العام عبر حملات التضليل الإعلامي وغيرها من العمليات.

وقالت صحيفة «نيكاي» إن طلب الوزارة قد يرتفع إلى أكثر من 10 تريليونات ين، نقلا عن نائب في الحزب الحاكم لم تسمه.

ولم يتضمن الطلب الحالي تقديرات لتكاليف العديد من المعدات والخدمات، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة والأنظمة الرقمية.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع إن هذه الأرقام ستحدد بصورة نهائية بعد انتهاء الحكومة من مراجعة وثائق الأمن القومي الرئيسية بحلول نهاية العام.