قررت  محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر أمر النيابة العامة بمنع المتهمين عبد الله.أ ومحمد.ع من التصرف في أموالهما، وذلك على خلفية اتهامهما في القضية رقم 187 لسنة 2026 أموال عامة، لاتهامهما بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة واختلاس مبلغ قدره مليون جنيه من جهة عملهما إلى جلسة الدور الأول من نوفمبر المقبل. 

وكشفت تحقيقات  النيابة العامة أن المتهمين، حال كونهما من العاملين بشركة خاصة استغلا صفتهما الوظيفية وما أتيح لهما من صلاحيات في تسهيل بعض الإجراءات بالمخالفة للقانون، وتقاضيا مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال مرتبطة بوظيفتهما، فضلا عن اتهامهما باختلاس مبلغ مالي قدره مليون جنيه من جهة عملهما والاستيلاء عليه لنفسيهما دون وجه حق.

وأوضحت التحقيقات أن التحريات والفحوص المالية كشفت عن وجود أموال وممتلكات للمتهمين، الأمر الذي دعا النيابة العامة إلى إصدار أمر بمنعهما من التصرف في أموالهما وإدارتها، خشية التصرف فيها أو تهريبها بما قد يتعذر معه تنفيذ ما قد يقضى به في الدعوى.

وتضمن أمر المنع التحفظ على أموال المتهمين السائلة والمنقولة والعقارية والأرصدة والحسابات المصرفية، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون، لحين الفصل في الدعوى أو صدور قرار آخر بشأنها.