مباشر- يميل بنك اليابان إلى رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه القادم، استجابة لمخاطر ارتفاع الأسعار وتزايد الضغوط التضخمية. ويتجه المسؤولون لمناقشة رفع سعر الفائدة من مستواه الحالي البالغ 1% خلال الاجتماع المقرر انعقاده منتصف الشهر الجاري، مع استبعاد احتمالية رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

ويرى البنك المركزي أن التطورات الاقتصادية تتماشى عموماً مع التوقعات، حيث تعزز زيادة أسعار الخدمات وتواصل ضعف العملة المحلية الحاجة لاتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية. ويبقي بنك اليابان الباب مفتوحاً أمام تسريع وتيرة رفع الفائدة مستقبلاً وفق التطورات الاقتصادية، مع إمكانية تقليص الفترات الزمنية بين قرارات التشديد النقدي.
ويخضع قرار البنك لتدقيق ومتابعة مكثفة من واشنطن، عقب مباحثات بين حاكم البنك كازو أويدا ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن استقرار سوق الصرف.

وتأتي هذه التطورات بعد التنسيق المباشر بين الجانبين لدعم الين، مما يضع السلطات اليابانية أمام توازنات دقيقة بين كبح التضخم وتجنب التقلبات الحادة بالأسواق.
شهد الين تراجعاً طفيفاً أمام الدولار عقب صدور التوقعات، ليصل إلى مستوى 157.08 يناً للدولار، متأثراً بتوقعات بعض المتداولين لزيادات أكثر قوة.

وتعكس أسعار مقايضات المؤشرات لليلة واحدة استعداد الأسواق لتغيير سعر الفائدة، حيث يمثل التحرك المرتقب أقصر فترة زمنية بين رفع وآخر في عهد أويدا.
وتسهم التدخلات الحكومية والدعم الأمريكي في الحد من ضغوط أسعار الصرف، مع استمرار الترقب لتوجهات الحكومة اليابانية بشأن تيسير أو تشديد السياسة النقدية.
يتوقع خبراء اقتصاديون اتجاه مؤشر التضخم الرئيسي في اليابان نحو مستوى 3%، بضغط من ارتفاع أسعار النفط وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية.

وكان عضو مجلس إدارة البنك هاجيمي تاكاتا قد ألمح سابقاً لإمكانية اتخاذ خطوات أكثر جرأة، إلا أن التقديرات الحالية ترجح الالتزام بخطوة تقليدية بواقع 25 نقطة أساس.
ويواصل البنك المركزي مراقبة مخاطر الصدمات الخارجية وأسعار الطاقة، لضمان ترسيخ توقعات التضخم وتفادي الضغوط الاقتصادية على الواردات.